متجر تطبيقات أبل يشدد عملية المراجعة حدّثت شركة أبل مؤخراً إرشادات مراجعة متجر التطبيقات (App Store Review Guidelines) مما أدى إلى تشديد الرقابة على التطبيقات. وتحظر السياسة الجديدة صراحةً التطبيقات التي تتخفى في هيئة أدوات عامة -أو أي مظهر آخر- بينما توفر في الواقع ميزات غير لائقة علاوة على ذلك، أصبح لزاماً على المطورين اتخاذ تدابير استباقية لمنع المحتوى المخالف وتصفيته وإزالته، بدلاً من الاكتفاء بردود الفعل اللاحقة، مثل الاعتماد على بلاغات المستخدمين فقط.
وبموجب هذه الإرشادات المعدلة، يتعين على أي تطبيق يستضيف محتوى ينشئه المستخدمون تنفيذ آليات قوية للإشراف؛ ويشمل ذلك تصفية المواد غير اللائقة، وتوفير قنوات للمستخدمين للإبلاغ عن الانتهاكات، وإتاحة خيار حظر الحسابات التي تمارس سلوكاً مسيئاً. وقد أكدت “أبل” أن إخفاق المطورين في وضع ضمانات كافية -أو تقاعسهم عن معالجة الانتهاكات بعد إخطارهم بها- يُعدّ مخالفةً لـ “مدونة قواعد سلوك المطورين”. وقد تؤدي مثل هذه المخالفات إلى إزالة تطبيقاتهم من المتجر، أو حتى إنهاء حساباتهم كمطورين.
كما عززت “أبل” موقفها ضد أساليب “الخداع عبر تغيير المضمون” (bait-and-switch)؛ إذ حظرت التطبيقات التي تخفي ميزات معينة أثناء عملية المراجعة، أو تتضمن وظائف غير معلنة وغير موثقة. وسيتم حذف التطبيقات التي تظهر كأدوات بريئة عند تقديمها للمراجعة، ثم تقوم لاحقاً بتفعيل ميزات محظورة -سواء عبر التحديثات أو بأي وسيلة أخرى-. وقد أوضحت “أبل” أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي تطبيق يضيف ميزات لم تكن موجودة في النسخة التي قُدّمت أصلاً للمراجعة.
بالإضافة إلى ذلك، عززت “أبل” بنودها القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال، مؤكدةً أن التطبيقات المتورطة في مثل هذه الأنشطة لن تُحذف من متجر التطبيقات فحسب، بل سيُحظر توزيعها عبر أي قنوات بديلة أيضاً. وبشكل عام، تشير هذه التحديثات إلى أن “أبل” تحمّل المطورين قدراً أكبر من المسؤولية المباشرة عن ضمان امتثال تطبيقاتهم للقواعد.